مقال بعنوان حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في البيوع خارج المحلات التجارية
حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في البيوع خارج المحلات التجارية
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
191
192
مقدمة:
لا الشك أن الفرد هو محور القانون وتسعى جل التشريعات من خلال تنظيماتها إلى حمايته وصيانة حقوقه ومصالحه، ولتحقيق ذلك شهدت القوانين على مر العصور وصولا إلى يومنا هذا العديد من التطورات القانونية والتنظيمية، التي تهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات التي تقع على حقهم في الحياة الخاصة وخصوصا الجانب المتعلق بالمعطيات الشخصية، حيث بات من اللازم وضع قيود لفتح المناورات والشرفات، وتحديد مسافات معينة لها، حتى لا يكون من السهل التطفل على أسرار الآخرين واستغلال بياناتهم الشخصية. ونظرا لما تعرفه التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في مجالات مختلفة وما صاحبته من ثورة صناعية كبرى جعلت العالم أكثر انفتاحا على المعاملات التجارية الدولية والوطنية وإغراق الأسواق الاستهلاكية بالمنتوجات المنتوعة والمبتكرة لجذب الزبناء ودفعهم إلى التعاقد، كان من الواجب حماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، بحيث لم تقف هذه الحماية عن حد ضمان السلامة البدنية، وإنما تجاوزتها إلى السلامة المعنوية للمستهلكين بكفالة سلامة الرضا وحرية الاختيار والتبصر وتفاديا للوقوع في متاهات التضليل والغش واستغلال المعطيات الشخصية ..
إن خطر استسلام المستهلك أمام طرق الحث والإغراء على الشراء التي يعتمدها المحترفون وإقباله بالنتيجة على شراءات قد لا تكون في مصلحته خاصة مع تزايد طرق وأنواع البيع واتقان وتفنن المحترفين في أساليب جلب الزبناء والايقاع بهم، ومن بين أهم هذه الأساليب التي تؤثر بشكل كبير على المستهلكين ، تجد البيع خارج المحلات التجارية كأحد أهم الممارسات التجارية التي نظمها قانون تدابير حماية المستهلك وما ترتب عن هذا النوع من البيوع من انتهاكات للمعطيات الشخصية للمستهلك عن طريق الإدلاء بمجموعة من البيانات الشخصية التي يتم استغلالها وسرقتها وانتحال شخصية صاحبها.
ويقصد بالتعاقد خارج المحلات التجارية بأنه ذلك الذي يتوجه فيه البائع أو التاجر أو من يمثله أو يمثل المنتج إلى مكان سكن المستهلك أو مقر عمله، بدون إخطار أو إخبار مسبق لكي يعرض عليه سلعة معينة أو تقديم خدمات، وهذا البيع يختلف عن الذي يتوجه فيه المستهلك إلى مكان عرض السلع والخدمات، حيث يقوم بالمفاضلة بين السلع والخدمات من كل الجوانب، سواء من حيث السعر، النوع، وما يتبع ذلك من امتيازات، ومن أجل توفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية التي يمنحها المستهلك
1 - ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دون ذكر الطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة، دون ذكر السنة، ص 12
2 - عبد المنعم موسى إبراهيم حماية المستهلك دراسة مقارنة منشورات الحبلى الحقوقية، الطبعة الأولى، 2007، ص 311. 3 ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من من ربيع الأول (18) 1432 فبراير (2011) بتنفيذ القانون رقم القاضي 31.08 بتحديد
تدابير الحماية المستهلك، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأول 1432 | 7 أبريل
2011)، من 1072
ISSN:7476-2605 ردمد
RERJ-N°10
المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 2022 المدح 10
في إطار التعاقد في هذا النوع من البيوع خارج المحلات التجارية سعى المشرع من خلال القانون 09.08 على توفير نوع من الحماية للمعطيات الشخصية للأفراد.
ويتضح من خلال ما تقدم أن دراسة هذا الموضوع تحظى بأهمية خاصة تتمثل في العديد من النقط الأساسية يمكن تقسمها إلى أهمية نظرية تتجلى في انفتاح الباحثين والمهتمين على هذا النوع من المواضيع ذات الطابع الحساس والتي تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين خاصة في البيوع التي تتم خارج المحلات التجارية . أما الأهمية العملية فتظهر جليا من خلال الواقع العملي المعاش الذي أبان على العديد من التجاوزات والاستغلالات التي تعرفها البيانات الشخصية للمستهلكين في البيوع التي تتم خارج المحلات التجارية وما تتطلبه من حماية تشريعية وقضائية.
ومن خلال ما سبق فإن هذا الموضوع يطرح اشكالية محورية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في البيع خارج المحلات التجارية؟
وكجواب عن الإشكالية يمكن القول على أن المشرع حاول أن يوفر نوعا من الحماية لهذا النوع من البيوع نظرا لما يعرفه البيع خارج المحلات التجارية من ارتباط وثيق بالمعطيات الشخصية للمستهلكين. وكفرضية . لهذا الموضوع يقتضي من المشرع ترميم بعد جوانبه كما سيتضح في التحليل من
خلال التقسيم التالي:
أولا: مظاهر المعطيات الشخصية للمستهلك في عقود البيع خارج المحلات التجارية
ثانيا وسائل حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في عقود البيع خارج المحلات التجارية
أولا : مظاهر المعطيات الشخصية للمستهلك في عقود البيع خارج المحلات التجارية لقد تم الحرص على تطهير المعاملات المبرمة في إطار البيوع خارج المحلات التجارية من كافة
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1yrq1MrU_NqdnGFH90034sb_Il7DsPEFM/view?usp=drivesdk