باب في بيع المكره
فصل في أحكام الصيد
مسألة (859) جمهور العلماء على عدم صحة بيع المُكْرهِ بغير
حق.
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره.
مج ج 9 ص 147.
What's Your Reaction?
