مسالة طلق امراته ثلاثا وافتاه مفت بانه لم يقع الطلاق

مسالة:

الجواب::

واليهودي اذا تزوج بنت اخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته.

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امراة في عدتها كما يفعل جهال الاعراب ووطيها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين.

ومثل هذا كثير.

فان " ثبوت النسب " لا يفتقر الى صحة النكاح في نفس الامر؛ بل الولد للفراش، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فمن طلق امراته ثلاثا ووطيها يعتقد انه لم يقع به الطلاق: اما لجهله.

واما لفتوى مفت مخطي قلده الزوج.

واما لغير ذلك، فانه يلحقه النسب، ويتوارثان بالاتفاق؛ بل ولا تحسب العدة الا من حين ترك وطاها؛ فانه كان يطوها يعتقد انها زوجته، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش.

ومن نكح امراة " نكاحا فاسدا، متفقا على فساده، او مختلفا في فساده او ملكها ملكا متفقا على فساده، او مختلفا في فساده، او وطيها يعتقدها زوجته الحرة، او امته المملوكة: فان ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين.

والولد ايضا يكون حرا؛ وان كان الموطوءة مملوكة للغير في نفس الامر ووطيت بدون اذن سيدها؛ لكن لما كان الواطي مغرورا بها زوج بها وقيل: هي حرة، او بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبايع؛ فانما وطي من يعتقدها زوجته الحرة، او امته المملوكة: فولده منها حر؛ لاعتقاده.

وان كان اعتقاده مخطيا، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون، واتفق عليه ايمة المسلمين.

فهولاء الذين وطيوا وجاءهم اولاد لو كانوا قد وطيوا في نكاح فاسد متفق على فساده، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين، وهم وطيوا يعتقدون ان النكاح باق؛ لافتاء من افتاهم، او لغير ذلك: كان نسب الاولاد بهم لاحقا، ولم يكونوا اولاد زنا؛ بل يتوارثون باتفاق المسلمين.

هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده؟ وان كان القول الذي وطي به قولا ضعيفا: كمن وطي في نكاح المتعة او نكاح المراة نفسها بلا ولي ولا شهود؛ فان هذا اذا وطي فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب، فكيف بنكاح مختلف فيه، وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس، وظهر ضعف القول الذي يناقضه، وعجز اهله عن نصرته بعد البحث التام؛ لانتفاء الحجة الشرعية؟ ، فمن قال: ان هذا النكاح او مثله يكون فيه الولد ولد زنا[لا] يتوارثان هو وابوه الواطي: مخالف لاجماع المسلمين.

منسلخ من رتبة الدين، فان كان جاهلا عرف وبين له ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه الراشدين وساير ايمة الدين الحقوا اولاد اهل الجاهلية بابايهم وان كانت محرمة بالاجماع، ولم يشترطوا في لحوق النسب ان يكون النكاح جايزا في شرع المسلمين.

فان اصر على مشاقة الرسول من اصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المومنين فانه يستتاب فان تاب والا قتل، فقد ظهر ان من انكر الفتيا بانه لا يقع الطلاق داعي الاجماع على وقوعه، او قال ان الولد ولد زنا هو المخالف لاجماع المسلمين، مخالف لكتاب الله وسنة رسول رب العالمين، وان المفتي بذلك او القاضي بذلك لا يسوغ له باجماع المسلمين وليس لاحد المنع من الفتيا بقوله ولا القضاء بذلك ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين، والاحكام باطلة باجماع المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.