مسالة رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد

مسالة:

فعند توليته - وجد تلك الوقوف على غير سنن مستقيم، ويتعرض اليها - كره مباشرتها؛ ليلا يقع الطمع في مالها، وغير ملتفتين الى صرفها في استحقاقها.

وهم مثل القاضي، والخطيب وامام الجامع، وغير ذلك، فانهم ياخذون من عموم الوقف، وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنها، ومع اجتهاده فيها ومبالغته.

فهل يحل للسايل عزل نفسه عنها، وعن القيام بما يقدر عليه من مصالحها؛ مع العلم بانه باجرة يكثر التعرض فيها، والطمع في مالها.

وهل يحل له تناول اجرة عمله منها مع كونه ذا عايلة، وعاجزا عن تحصيل قوتهم من غيرها؟ وهل يحل للناظر اذا وجد مكانا خربا ان يصرف ماله في مصلحة غيره عند تحققه بان مصلحته ما يتصور ان تقوم بعمارته؟ وهل اذا فضل عن جهته شيء من ملكها صرفه الى مهم غيره، وعمارة لازمة يمكن ان تحفظه لكثرة التعرض اليه ام لا؟ اجاب: اصل هذه انما اوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة، كما قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}[التغابن: 16] .

وكما قال النبي: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» .

ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما، وباحتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما.

فمتى لم يندفع الفساد الكبير عن هذه الاموال الموقوفة ومصارفها الشرعية الا بما ذكر - من احتمال المفسدة القليلة - كان ذلك هو الواجب شرعا.

واذا تعين ذلك على هذا الرجل فليس له ترك ذلك الا مع ضرر اوجب التزامه، او مزاحمة ما هو اوجب من ذلك.

وله باجماع المسلمين مع الحاجة تناول اجرة عمله فيها؛ بل قد جوزه من جوزه مع الغنى ايضا، كما جوز الله تعالى للعاملين على الصدقات الاخذ مع الغنى عنها.

واذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره، او نقلت الى نظيره، وكذلك اذا خرب بعض الاماكن الموقوف عليها - كمسجد ونحوه - على وجه يتعذر عمارته، فانه يصرف ريع الوقف عليه الى غيره.

وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره، او مصلحة المسلمين من اهل ناحيته، ولم يحبس المال دايما فلا فايدة، وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج؛ ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها، وامر بتحويل مسجد الكوفة من مكان الى مكان حتى صار موضع الاول سوقا.