الإجماع كمصدر للشريعة

-شرح التعريف : .

اتفاق المجتهدين : اشتراكهم يعني القول والفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت.

- المجتهدين : كل من بلغ درجة الإجتهاد ، أي حصول له ملكة استنباط الأحكام الشرعية .

- بعد وفاته : في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد إجماع.

- اجتهادي : من ليس فيه نص شرعي .

-مستند الإجماع : ليتحقق الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ ، والأمة الاسلامية لا تجتمع على خطأ ، فلا بد أن يكون إجماع المجتهدين على دليل لئلا تجتمع الأمة على خطأ.

ومستند الإجماع أن يكون من الكتاب والسنة كما يمكن أن يكون من القياس أو العرف أو غيره من أنواع الإجتهاد .

الإجماع المستند إلى كتاب ، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الإجماع المستند إلى السنة ، الاجماع المستند إلى قياس ، تحريم شحم الخنزير قياسا على حرمة لحمه .

-أنواع الإجماع : صريح أو سكوتي ، الصريح أن يتفق المجتهدون بالقول أو الفعل على حکم شرعي مجتهد فيه ، أما السكوتي فأن يتكلم بالحكم مجتهد ويسكت الباقي من غير موافقة أو مخالفة البقية ، رغم أن البعض أنكره ، ويبقى الإجماع دليلا شرعيا ومصدرا للتشريع -حجية الإجماع : اتفقوا على حجية الإجماع الصريح ، واختلفوا في حجية الاجماع السكوتي لأنه ليس له دلالة قطعية على الموافقة رغم أنه غالبا ما يكون بالموافقة لأن العلماء لا يخشون في الله لومة لائم فلا يعتبر أن يسكتوا عن أمر خاطئ ، ودلائل حجية الاجماع كثيرة منها قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، سورة النساء 83 ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وقال أيضا لا تجتمع أمتي على خطأ.

وكلها تدل على حجية الإجماع .