القياس كمصدر للشريعة

فهذا الالحاق يسمى قياسا ، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى مقيس عليه والحكم الذي ورد في نص المقيس عليه تسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يريد فيها نص ويراد إلحاقها بالمقيس عليه تسمى الفرع أو المقيس والعلة التي من أجلها شرع الحكم تسمى العلة.

-أركان القياس : 1- المقيس عليه : الأصل وهي الحادثة التي ورد فيها نص .

2- المقيس : وهو الحادثة التي يراد معرفة الحكم فيها.

3- الحكم : الحكم الشرعي الثابت للأصل.

4- العلة : وهي الوصف الموجود في الأصل الذي من أجله شرع الحكم أمثلة على القياس : الخمر حرام ، اذن الحشيش حرام .

-حجية القياس : يأتي القياس في المرتبة الرابعة ، وهو مختلف في كونه مصدرا للتشريع الإسلامي إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ، من القرآن فردوه إلى الله والرسول ، يعني قيسوا عليه من أحكام القرآن والسنة ، وفي السنة في حديث معاذ فإن لم تجد فقال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فقال الحمد لله .

وهذا يدل على إعمال العقل والإجتهاد والقياس من أعمال العقل بالقياس على أحكام مشابهة في القرآن والسنة .

من الإجماع فقد أجمع الكثير من الصحابة على القياس فقد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى : اعرف الاشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك .