تلعبه لأاسواق المالية في تحريك وتنشيط الاقتصاد، فالمشرع المغربي على غرارالمشرع الفرنسي بتحديث وعصرنة الهيكلة القانونية لهذا القانون الحيوي، لجعله قادرا على مواجهة هاجس المنافسة والانفتاح وتحديات العوملة، وذلك عبر مجموعة من التشريعات وإلاجراءات التنظيمية التي ابتدأت بإصدار قانون الخوصصة سنة 1989،ونظرا لبساطة التنظيم المتعلق ببو رصة القيم وقصوره، ورغبة منالمشرع في مسايرة التحوالت الكبرى الذي بدأ يعرفها العالم في ميدان المال ولأاعمال، قام بوضع إصالحات، وأهم ما يميزها هو إحداث مؤسسات جديدة في المغرب لم تكن معروفة من قبل، تمارس تنظيم السوق وإلاشراف والمراقبة حماية لالدخار العام والمدخرين من الاحتيال والنصب والاستغالل، وضمانا من جهة أخرى للشفافية في إدارة وتسيير شؤون مختلفالمدخرين الرئيسيين من شركات مصدرة، وشركات البورصة، وأجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والوديع المركزي، لأامر الذي من شأنه أن يولد نوعا من الثقة في المعامالت البورصية من لدن الفاعلين الاقتصاديين. وقد قام بتجديد السوق المالية بإصدارمجموعة من القوانينا بالاضافة إلى عدة قرارات وزارية تنظيمية ودوريات، بها أصبح المغرب يتوفرعلى ترسانة قانونية هامة.

إن بوصة القيم تعد مكانا متميزا للمضاربة والقلب المالي النابض لجزء كبيرمن العمليات التجارية والصناعية، وتشكل المعلومات العناصر المهمة في بورصة القيم، بحيث لا يغامر المتعالمون بالبيع والشراء الاإذا توفرت لديهم المعلومات الكافية عن الأوراق المالية المتداولة، بحيث يتأثر سعر الورقة المالية ارتفاعا وانخفاضا بأي خبر. وفي سبيل حماية مصالح المتعالمين نثير فكرة التجريم في تشريعات البورصة صعوبة كبيرة نظرا للتطور السريع والمتالحق في أساليب ارتكاب هذه الجرائم، فالاساس الفلسفي للتشريع الجنائي البورصوي هو محاولة تخليق لأاسواق المالية.

من هنا ينبثق إلاشكال الرئيس ي: إلى أي حد كان المشرع المغربي موفقا من خلال ما أصدره من ترسانة تشريعية تهم السوق المالية عامة وجرائم البورصة بصفة خاصة؟ هذا إلاشكال الذي تتفرع عنه مجموعة من التساؤالت تتمثل في التالي:

ما هي الجرائم التي تم تنظيمها في مجال البورصة ومقوماتها؟

ما هي إلاجراءاتالمسطرية المتبعة لتحريك الدعوى؟

ما الجهات المخول لها تحريك الدعوى؟

الاجابة على لأاسئلة أعاله وغيرها سنقوم بتقسيم الموضوع وفق التصميم التالي:

المبحث الاول: الاطار الموضوعي لجرائم البورصة

المطلب الاول: ماهية البورصة والجرائم المتعلق بها

الفقرة لأاولى: ماهية البورصة

الفقرة الثانية: أنواع جرائم البورصة

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية في جرائم البورصة وآثارها

الفقرة لأاولى:المسؤولية الجنائية في جرائم البورصة

الفقرة الثانية: آثارالمسؤولية الجنائية في جرائم البورصة

المبحث الثاني: الاجراءات المسطرية لجرائم البورصة

المطلب الاول : إجراءات البحث والتحري في جرائم البورصة والجهات المكلفة بالبحث

الفقرة لأاولى : الجهات المختصة بالبحث والتحري .

الفقرة الثانية : إجراءات البحث والتفتيش في جرائم البورصة .

المطلب الثاني : طرق تحريك الدعوى العمومية في جرائم البورصة

الفقرة لأاولى تقديم الشكاية لتحريك المتابعة

الفقرة الثانية: المتابعة بناءا على المطالبة بالحقالمدني من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل

الفقرة الثالثة :إثبات المخالفات من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وإحالتها على وكيل الملك

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان جرائم البورصة