مقدمة

تعتبر شركات المساهمة احدى اشكال الشركات التجارية الاكثر اهمية ،لذلك فقد حرص المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات على تنظيمها و تأطيرها قانونيا، اذ تعد شركات المساهمة بحق الاطار القانوني الانسب لكي تمارس المقاوالت الاقتصادية الكبرى لنشاطها التجاري ،فهي رافعة من روافع التقدم الاقتصادي و التجاري الذي حققه الانسان، كما انها اداة قوية لتحقيق المشروعات الضخمة و الكبرى ،ووسيلة ناجعة لالستثمار و تعبئة الادخار .

وقد دخلت شركة المساهمة الى حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 الذي قضى بالعمل بالقانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 المتعلق بشركات المساهمة .هذا القانون عرف العديد من التعديالت المتالحقة، وظل يؤطر شركات المساهمة حتى تم الغاؤه بمقتضى القانون 95.17 الحالي والذي عدل بمقتضى القانون 12.78 الذي قضى بتغيير و تتميم القانون95.17، وذلك بهدف تحسين مناخ الاعمال بالمغرب ومالئمة تشريعنا الوطني مع المعايير و المتطلبات الدولية التي تفرضها حياة المال والاعمال ،و كذلك من اجل استقطاب وجلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية. وتعرف شركات المساهمة ،بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ،حيث يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ،و تخضع هذه الشركة في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية وجنائية.

ولا مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري بالبحث ،اذ لا يخفى على لبيب الاهمية الاقتصادية لهذه الشركات ،هذه الاهمية التي تبدو جلية من خلال تخصيص المشرع للقانون 95.17 المعدل بالقانون 12.78،هذا القانون لم يكتفي فقط بتحديد شروط واجراءات واجهزة شركة المساهمة ،بل انه اقر جزاءات مدنية واخرى جنائية تطال كل من يخالف احكامه، ويثير هذا الموضوع اشكالية محورية مفادها، 2 الى اي حد استطاع المشرع تنظيم شركة المساهمة بما يضمن حماية الاستثمار والثقة في المجال التجاري من جهة و احترام نصوص القانون من جهة اخرى ؟ هذه الاشكالية المحورية تتفرع عنها عدة اسئلة فرعية يمكن اجمالها فيما يلي:

• ماهي الاجراءات المتطلبة قانونا لتأسيس شركة المساهمة ؟

• ماهي اجهزة و انظمة تسيير شركة المساهمة؟

• ما هو الدور الذي تضطلع به جمعيات المساهمين؟

• اين يتجلى الطابع المدني والزجري في قانون شركات المساهمة ؟

وحتى نحيط ببعض من جوانب هذا الموضوع نقترح ان نقسم موضوع بحثنا هذا الى مبحثين اساسين ،وذلك على الشكل التالي:

المبحث الاول: الاطار العام لشركات المساهمة

المبحث الثاني: الطابع الزجري و المدني في شركات المساهمة

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان شركة المساهمة