مقدمة
ظهرت الشركات التجارية تحت تأثير فكرة التعاون بين شخصين وأكثر بغرض جمع وسائل الانتاج الكافية الستغالل مشروع معين من أجل تحقيق الربح، وبدأت معالم الشركات التجارية تتطور تدريجيا إلى أن وصلت إلينا مقسمة إلى صنفين شركات للأشخاص وأخرى للأموال، ولعل أبرز مثال لهذا الصنف الاخير هو شركات المساهمة المنظمة في المغرب في إطار القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.96.1 والصادر في 14 من ربيع الثاني1417 الموافق ل 30 أغسطس 1996 ،بحيث تعتبر شركات المساهمة نموذجا لشركات الاموال، إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي تكون عليها شركات الاموال، وحينما يتناول المشرع تنظيم شركة المساهمة إنما يتناول في الحقيقة النظرية العامة لشركات الاموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات يسلمنا إلى نوع آخر منها لا يشتمل على كل عناصر شركات الاموال وإنما يتناول يشتمل على عناصر وخصائص أخرى لا تتطابق و خصائص شركات الاموال،
هذه الخصوصية التي تتميز بها شركة المساهمة تثير أمامنا مجموعة من الاشكاليات العديدة، والتي لا تسعنا الفرصة الاحاطة بها كلها وإنما سنكتفي بالاشكال الاساسي المرتبط بجمعيتها العامة التي تعتبر الاداة الفعالة للتحكم في حياة الشركة من خلال اتخاذ قراراتها، من طرف المساهمين اعتمادا على قانون الاغلبية الذي غالبا ما يفضي إلى وجود فئتين من المساهمين، فئة تشكل الاغلبية وفئة أخرى تتشكل من الاقلية، تتضارب مصالح كل منهما الشيء الذي قد ينتج عنه إضرارا بالمصلحة العامة للشركة بسبب الاجالل بمبدأ المساواة بين المساهمين، ولا شك أن تعسف واستئثار الاغلبية في اتخاذ القرارات يستوجب من المشرع، بدعم من الفقه والقضاء، فرض حماية لحقوق الاقلية والاعتراف بوجود هذه الفئة وحقها في الرقابة على الاغلبية لتفادي أي انزالقات أثناء ممارسة السلطة داخل الشركة،
والهدف من هذا كله زرع الطمأنينة لدى المستثمرين عن طريق توفير النظام القانوني الكفيل بضمان حقوقهم للبرهنة على سالمة المؤسسات القانونية المغربية وكفاءتها. وبالتالي نجد أنفسنا أمام إشكالية مفادها: إلى أي حد توفق المشرع المغربي من خلال قواعد قانون شركات المساهمة من سن نطام حمائي لفئة الاقلية من تعسف الاغلبية من خلال قرارات الجمعية العامة؟ 3 وعن هذه الاشكالية تتفرع مجموعة من الاسئلة أهمها:
• ما هي مظاهر وعناصر استبداد الاغلبية ضد الاقلية؟
• ما طبيعة الدعوى التي يقيمها الاقلية؟
• ما الجزاءات المترتبة عن دعوى الاقلية
والاحاطة بالموضوع والاجابة عن كل هذه الاسئلة نعتمد التصميم التالي:
المبحث الاول: عناصر ومظاهر استبداد الاغلبية في قانون الشركات
المبحث الثاني: مسطرة الطعن بسبب تعسف الاغلبية