مقدمة

تشكل الشركاتا لتجارية آلية حقيقية لجلب الاستثمار وضمان التنمية الاقتصادية حيثتم اقرار قواعد للتسيير الحديث والتدبير المعقلن القائم على تنظيم القنوات الرقابية على التسيير تحت مسمى الفصل الكالم بين الانسان والمقاولة. وعليه، تعد الشركات التجارية بمثابة المرتع الخصب لالختالالت والتالعبات التي لا تخدم مصالح الشركة ومصالح مختلف الفاعلين المرتبطين بها، بل تمتد إلى مصالح المجتمع عامة، وهذا ماساهم فيخلق ارتباطبين القانون الجنائي وقانون الشركات، أوما أصبح يعرفبغزوالقانون الجنائي مليدان المال و الاعمال.

ومنه، فالقانون الجنائي لشركات يعتبروسيلة لمحاربة التعسف في استعمال اموال الشركة وخاصة ملا يوقع من جزاء، وتتعدد مظاهر التعسف في أمولا الشركة انطالقا من مرحلة تأسيسها إلى سير حياتها أو خلال تصفيتها، ومن أهم هذه المظاهر جريمة اساءة استعمال امولا الشركة. وتم إقرار هذهالاخيرةفيفرنسا بتاريخ 2 غشت 1935 وبعد ذلك في قانون الشركات التجارية 24غشت 1966 ، لتدرج مؤخراضمن مدونة التجارة الفرنسية لسنة 2000 ،وبالتشريع المغربي لم يعرف جريمة اساءة استعمال أمولا الشركة الا مع قانون 95/17 المتعلق بقانون شركةالمساهمة فيالمادة 384 ، ثم المادة 107 من قانون 96/05 المتعلق بقانونلشركات التجارية. 

وتجدرالاشارة الىأنالمشرع المغربي لم يعرفجريمة اساءة استعمال امولا الشركة سواءفي قانون الشركات و القانون الجنائي، بل اكتفى فقط بتحديد الافعال التي تشكل هذهالجريمةفيالمادتين المذكورتين اعاله،كما أنها استحدثت لزجر الافعال والتصرفات غيرالقانونية التي ترتكب اثناءادارة وتسيير الشركات، وبهذا فجريمة اساءة استعمال امولا الشركة تعد من الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية أي تمسا لذمة المالية للشخص المعنوي. وللموضوع أهمية بالغة نظريا تبرز بجالء في التأطير القانوني لجريمة استعمال امولا الشركة كمظهر بارزمن مظاهر التعسففيامولا الشركة ثم الكتابات الفقهيةا لعديدة في هذا الصدد. 

أما عمليا فتبرزمن خلال الزخم الذي راكمته القضاء سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار هذه الجريمة عند استيفاء اركانها، تعسف القضاء للتدخل والزجر لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الشركة.

ومما سبق يطرح الموضوع إشكالية محورية مفادها ما مدى نجاعة تجريم سوء استعمال أمولا الشركة على مستوى حماية أموال الشركة وحماية المصالح وترك هامش لحرية المبادرة في التسيير؟

سنحاول الاجابة عن الاشكاليةالمثارة عبرالتصميم التالي:

المبحث الاول : الاطارالقانوني لجريمةاساءةاستعمال امولا الشركة.

المطلب الاول : النطاق الموضوعي جريمةاساءة استعمال امولا الشركة

المطلب الثاني : النطاق الشخص ي جريمة اساءة استعمال امولا الشركة .

المبحث الثاني: اساءة استعمال امولا الشركة بين التجريم و العقاب.

المطلبالاول: التجريم فياستعمال امولا الشركة.

المطلب الثاني :العقاب في جريمة استعمال امولا الشركة.

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان إساءة استعمال أموال إلشركة