التعويض عن نزع الملكية في القانون المغربي

الموضوع : التعويض عن نزع الملكية.

السؤال : قامت إدارة التعليم ببناء مدرسة في سلوك مسطرة نزع الملكية. وبصدد المطالبة في التعويض أمام المحكمة الإدارية، ظهر أبناء العم يطالبون باستحقاقهم للتعويض لوحدهم . فهل يحق لي الاستمرار في دعوى التعويض في مواجهة الإدارة؟

الجواب :

ليس من اختصاص القضاء الإداري أن ينظر في دعوى الاستحقاق والملكية بين الخواص، وبالتالي، فإن دعوى المطالبة بالتعويض تكون سابقة لأوانها ما لم يتقرر حق الملكية بصفة نهائية، ومن غير منازع لطالب التعويض. وتبعا لذلك، فقد قرر القضاء عدم قبول دعوى التعويض في مثل هذه الحالة .

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : « لكن حيث إنه لما كانت دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي ترمي إلى جبر الضرر الناتج عن الفقد الجبري للملكية، فإن من شروط قبولها أن تكون ملكية المدعي ثابتة وغير منازع فيها من طرف أشخاص آخرين يدعون لنفسهم على العقار المعتدى عليه، وأن مسألة البت فيمن هو المالك الشرعي باعتبارها دعوى استحقاقية تخرج عن مجال اختصاص القاضي الإداري، ويعود أمر الحسم فيها إلى القضاء العادي،…… ورتبت على ذلك القول بعدم وضوح المركز القانوني لتلك الأطراف، ملغية تبعا لذلك الحكم

اعتبارا لطبيعة العقار « المستأنف وقاضية بعد التصدي بعدم قبول الطلب، بعلة أنه موضوع الدعوى كعقار غير محفظ وانطلاقا من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء من أن القضاء لا يكون إلا في محقق معلوم، وبعد أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة وغير منازع فيها، أي أن لا تكون هناك منازعة جدية حول ملكية العقار المطلوب عنه التعويض من أي طرف، فإن دعوى الطالب تكون قد جاءت سابقة لأوانها تكون ،» أمام عدم وضوح المركز القانوني لكل من أطراف الدعوى والمتدخلين إراديا قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها أن هناك نزاعا جديا حول ملكية العقار موضوع الدعوى بين الطالب والمتدخلين إراديا والمتمسك كل منهما بوسائل لإثبات نسبة العقار لنفسه، ما يجعل الدعوى سابقة لأوانها مادام لم يتم الحسم من قبل المحكمة العادية في الطرف المستحق للملكية. مما يجعله معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس . « قرار محكمة النقض عدد 663 / 2 ملف إداري عدد 570 / 4 / 2 / 2013 المؤرخ في 19 -06 - 2014 غير منشور.

جواب للدكتور و المحامي المتميز الأستاذ عمر أزوكار.