مقال بعنوان الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية كمدخل لتنمية الإدارة الرقمية بالمغرب
الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية كمدخل لتنمية الإدارة الرقمية بالمغرب
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
أدت الثورة التكنولوجية الحديثة إلى الظهور القوي للمنصات والشبكات الرقمية، وللحاسوب السحابي وللذكاء الاصطناعي..... وساهمت في إحداث تحول سريع في مختلف المجتمعات وفي كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية. كما قدمت " لقوى إنتاج المؤسسات تقنيات ونظريات علمية متجددة، جعلت العوامل المتعددة لقوة الإنتاج أكثر شمولية وفاعلية، وبالتالي انتشر تأثيرها لأقصى الحدود الممكنة. حتى أصبحت قوة دول العالم في عصرنا الحالي تقاس بمدى قدرتها على اعتماد المعلومات العلمية والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا في القطاعين العام والخاص، ولتنمية وتطوير الإدارة الرقمية، تعد منظمة الأمم المتحدة تقارير خاصة باستطلاعات للحكومة الإلكترونية،
كل سنتين لمعرفة مستوى تطور الدول الأطراف في هذا المجال بواسطة ثلاث مؤشرات أساسية هي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والرأسمال البشري والخدمات عبر الخط، وطبعا تكون الدول الأكثر تقدما في الصفوف الأولى في الترتيب، بينما تحتل الدول النامية المراتب الدنيا، ويرجع سبب ذلك غالبا إلى ضعف تكييف كفاءات مواردها البشرية ومسايرتها لهذه البيئة الجديدة والمتغيرة، والتزايد الهائل الوظائف الإدارة، وتضخم المساطر وتداخل اختصاصات الأطر الإدارية الذي يعرقل عمل الإدارات في تحديث وتحسين أداء مرافقها العمومية، ويضعها أمام صعوبات كبيرة تتجسد في تقديم خدمات غير فعالة.
ا باحثة بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات يعتبر الحاسوب السحابي أداة من الأدوات الجديدة التي توفرها التكنولوجية الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للزبناء وتكون هذه
الخدمات جاهزة للنشر عبر الأنترنيت بدون حاجة لوساطة الموظف ترجمة من أطروحة الدكتور سعيد الوزاني Saïd EL OUAZZANI, «Analyse des politiques publiques en matière d'adoption du Cloud Computing et du Big data. Une Approche comparative des modèles français et marocain.», Thèse se de de doctorat d en Sciences Politiques, présentée et soutenue à Paris, le 10 Juin 2016, P: 17
البروفيسور لوو تشنغيوي، "فن إدارة المؤسسات"، المطبعة : شركة جيوجيا المحدودة للطبع بيكين، الطبعة الأولى، 2018 260
*https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys, le 2/03/2018. العدد 29
النداء التربوي
81
السنة الخامسة والعشرون 1443 هـ - 2022
وضعف في ترشيد النفقات العمومية، مما قد يؤدي إلى انتهاك الحياة الخاصة للمرتفقين والمتعاملين مع الإدارة، وبالتالي المساس بالأمن العام، وتعقيد المعاملات الإدارية.
وانطلاقا من إحدى التوصيات الأساسية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE) المتمثلة في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات وتقوية الهيئات العامة حتى تصبح أكثر إنتاجية وتنافسية واندماجا، وكذا من استغلال الإدارة الرقمية للإمكانات بعيدة المدى، ليس فقط من أجل تحسين العمليات المؤسسية وسير العمل لأجل زيادة كفاءة وفعالية تقديم الخدمات العامة. ولكن من أجل ضمان الإشراك والمشاركة والمساءلة لضمان عدم إغفال أحد".
وتساهم الإدارة الرقمية عبر تقنياتها وتطبيقاتها الحديثة في الإصلاح الشامل للإدارة المغربية، وتتميز أيضا بدور أساسي في تفعيل التزامات المغرب في المجال الرقمي وخاصة في تعزيز مكانته في فضاء "مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة"، المتضمنة للمبادئ المتمحورة أساسا حول تبسيط المعاملات الإدارية، وتكريس الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتقليص الفجوة الرقمية عبر نشر الثقافة الإلكترونية، وجعلها رافعة اجتماعية للتنمية ووسيلة لتمتع المواطنين بالحقوق الأساسية وخاصة حماية معطياتهم الشخصية وضمان حقهم في المشاركة في التدبير الجيد للشأن المحلي والوطني.
ولبلوغ الإدارة الرقمية تلك الأهداف ترتكز الجهات الرسمية على مداخل سياسية وقانونية ومؤسساتية وتعمل على اتساقها وانسجامها وتكاملها. فبالنسبة للمدخل القانوني موضوع البحث، أكدت منظمة OCDE أن نجاح مبادرات وعمليات الإدارة الإلكترونية يتم في الغالب عبر إحداث إطار قانوني مناسب ينظم أداءها" ، " ولتحسين علاقة الإدارة مع المتعاملين معها، واسترجاع تقتهم بها عبر احترام حماية بياناتهم الشخصية.
وتأسيسا لما سبق ذكره، يمكن طرح الإشكالية على الشكل التالي: إلى أي حد ساهم المشرع المغربي في إرساء قواعد وآليات قانونية لحماية المعطيات الشخصية باعتبارهما مدخلا لتنمية الإدارة
الرقمية ؟
عرفت الإدارة المغربية في مرحلة من المراحل العديد من السلبيات تتمثل عموما في تعقيد المساطر والإجراءات، وتداخل الاختصاصات، فقام المغرب بعدة مبادرات سياسية للإصلاح الإداري، بشكل تدريجي
OCDE, Jeter les bases de la transformation du secteur public au Maroc », Revue du gouvernement numérique du Maroc, Editions OCDE, Paris, 2018, P: 15 Op.cit. P:4
تقرير إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية " الأمم المتحدة دراسة الحكومة الإلكترونية تجهيز الحكومة الإلكترونية
الدعم التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة"، الأمم المتحدة نيويورك 2018، مقدمة وكيل الأمني العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لير زماني". * Etudes de l'OCDE sur l'administration électronique, « L'administration électronique un impératif, ISBN 92-64-10785-1, OCDE 2004.
النداء التربوي
30-29 العدد السنة الخامسة والعشرون 1443 هـ - 2022
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1LQ9DUx6uLYKnq6jGM1YHJftBWQHt8c9X/view?usp=drivesdk