رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص المهن القانونية والقضائية تحت عنوان دور الوسائل البديلة في حل منازعات الأسرة وحمايتها

مواضيع في قانون الأسرة Jan 19, 2025 0 488 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يرى البعض أن النزاعات الأسرية مجرد خلافات تحدث بين أفراد الأسرة بمعزل عن المجتمع وأنها لا تخص إلا أطرافها، ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية أكثر من ذلك بكثير، فالأسرة هي أساس المجتمع، ومن المجتمعات تتكون الأمم ومن الأمم تتكون البشرية، وإن ما يحدث بداخلها وبين أطرافها ينعكس بالضرورة على المجتمع، وكلما تماسكت الأسرة تماسك المجتمع والعكس صحيح.

والمعالجة موضوع هذه الرسالة يجب الإنطلاق من فكرة مفادها الإقتناع في البداية من طرف المجتمع البشري بصفة عامة أن الآثار التي ترتبها الدعاوى القضائية تكلف أكثر بكثير مما يقتضيه تسوية النزاع بشكل ودي، لذلك تحتاج جميع المجتمعات في جميع دول العالم اليوم إلى البحث الدائم عن أنظمة تكفل تسوية نزاعات أفرادها بعيدا عن المؤسسة القضائية بسبب ما تشهده المحاكم في الوقت الحالي - حتى في أكثر الدول تقدماً - من إشكاليات وبطء وتعقيد في استصدار وتنفيذ الأحكام القضائية، وارتفاع تكاليف إجراءات التقاضي التي تثقل كاهل المتقاضي، ابتداء من الرسوم القضائية إلى مصاريف أتعاب الخبراء والمحامين والمترجمين... وتضخم في أعداد الدعاوى التي تعرض على محاكم الأسرة وأمام الكم الهائل والضخم والمعقد من القضايا التي تطرح على جهاز القضاء الأسرى، انتشر مصطلح الوسائل البديلة لحل المنازعات الأسرية"، نظرا لما تؤديه هذه الوسائل من أدوار فعالة في البحث عن الحل، ولما توفره من مرونة وسرية وسرعة في البت كما أن الطرق البديلة لتسوية المنازعات ليست آلية جديدة، وإنما هي قديمة جدا قدم الانسانية، وكانت موجودة وفعالة. لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع على مختلف المستويات والمجالات.

فالحديث عن موضوع الوسائل البديلة لحل المنازعات الأسرية يعد من المواضيع الهامة وذلك نظرا لما له من أهمية تفوق غيره من المواضيع باعتبار أنه يتعلق بأهم شريحة في المجتمع وهي الأسرة التي تحتاج إلى من يضع لها حلولا لمشاكلها وحمايتها من التشتت مقارنة بغيرها من فئات المجتمع كالتجار وغيرهم

والتي يكثر البحث في وضع حلول لمشاكلها، متجاهلين الأسرة التي تشكل بناء المجتمع بأكمله.

حيث يعتبر موضوع الوسائل البديلة من المواضيع التي تتسم بالأصالة والمعاصرة في أن واحد. أصيل بمبادئه الراسخة في الشرائع السماوية والأنظمة الوضعية، ومعاصر بآلياته القانونية التي تتطلب مزيدا من التوضيح في خضم تطور العلاقات الأسرية والوسائل البديلة في ظل الأنظمة القانونية المعاصرة.

ومن ثم أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا لتلبية متطلبات العصر ولتحقيق التوفيق بدل التفريق، وابتغاء التراضي بدل التقاضي، حماية لاستقرار واستمرار أهم وأنجع مؤسسة في المجتمع ولتخفيف العبء على القضاء، حيث أصبحت المحاكم غير قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.

كما شكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في 10 أكتوبر 2003 إحدى المحطات البارزة للتأكيد على قيمة وضرورة إدراج آليات الوساطة والتوفيق ضمن مدونة الأسرة، إذ قال فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس: "لقد توخينا في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية، بتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل القاضي و الأسرة".