رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ماستر المهن القانونية والقضائية تحت عنوان حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا على ضوء التشريع المغربي

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

شهد العالم تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا الرقمية لا سيما في العقد الأخير، حيث أسهم في دخول الأجهزة الإلكترونية في مجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات على حد سواء، وهو ما أثر أيضا على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية سواء من حيث الإتفاق المنشئ لها، أو من حيث طريقة وفاء الالتزامات القانونية المترتبة عليها.

هذا التطور أتاح للأفراد أينما كانوا إمكانية إبرام العقود عبر تلك الوسائل الإلكترونية، الشيء الذي أدى إلى تحولات هامة في الاقتصاد والقانون من أجل مواكبة ركب التطور العلمي نتج عنه بروز نوع جديد من التجارة أطلق عليه "التجارة الإلكترونية، ويمكن تعريف هذه الأخيرة على أنها نظام يتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما يتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات والمعلومات حيث إن التجارة الإلكترونية تتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون الموردون الشركات المحلات)، والوسطاء (السماسرة)، والمشترون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة إفتراضية أو رقمية، كما يدفع ثمنها بالطرق الإلكترونية .

فظهور التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور، حيث أصبحت تتم عبر شبكة الإنترنت أثرت تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسمى

ا محمد فواز المطالقة عقود التجارة الالكترونية - دراسة مقارنة - دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، الطبعة الثالثة، 2011، من 12

بالتسوق الإلكتروني الدولي أو عبر العالم، وما تبعه من إجراءات للوصول إلى التعاقد الإلكتروني الذي يشكل المستهلك أحد أطرافه.

وفي هذا الصدد، يمكن تعريف المستهلك تعريفا ضيقا وواسعا، فالأول يعرف المستهلك على أنه كل شخص يتعاقد بهدف تلبية وإشباع حاجاته ورغباته الشخصية والعائلية، أما الثاني فيعرفه على أنه كل شخص يقوم بتصرف قانوني، من أجل إستخدام السلع أو الخدمات للإستخدامه الشخصي أو المهني، أي أن المهني قد يكون شخصا طبيعيا، أو شركة أو منتج، وبذلك يشمل المعاملات التجارية بين المنتجين أنفسهم .

ويتميز التعاقد الإلكتروني عن التعاقد العادي في كون الأول يبرم بواسطة وسيلة إلكترونية وعن بعد، إذ أتاح هذا النوع من التعاقد للمستهلك إمكانية التسوق وتلبية حاجياته بإنسيابية ودونما تعقيد أو معوقات من سفر وانتقال أو إنتظار في الطابور الشراء منتج معين، فأصبح بإمكانه أن يتسوق حاجياته من منزله وبمجرد نقرة على الزر، الأمر الذي جعله عرضة للنصب والاحتيال.

أمام هذه المخاطر التي تواجه المستهلك المتعاقد إلكترونيا، ظهرت الحاجة لحمايته، فالثقة في السوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية إحتياجاته الشخصية، حيث إن الحماية القانونية للمستهلك سواء في مرحلة ما قبل التعاقد أو في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني وتنفيذه تعتبر مهمة جدا بسبب أن المستهلك

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18KxLknpcE1xzZfyjLpOAjonYz2iHakrx/view?usp=drivesdk