أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان: نظام المسؤولية الإدارية في المجال الضريبي

مواضيع في القانون العام Feb 18, 2025 0 210 Add to Reading List

رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم

المقدمة

"لا يمكن لهذا البلد أن يكون دولة قانون إلا إذا جعلنا كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه

الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في خطاب القاد يوم 08 ماي 1990م

إذا كانت المسؤولية بشكل عام هي ذاك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، والذي يؤطر ثنائية الحرية والسلطة والسبب والنتيجة فإنه بالمقابل هناك خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية واللامسؤولية، الذي قد يتبدد الأسباب تافهة وهيئة الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون و تنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تتأسس عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون

ولا مراء أن المسؤولية الإدارية تعد أحد المواضيع الأساس بل والعمود الفقري الذي ينبني عليه القانون والقضاء الإداريين، وقد عرفت اهتماما منذ نهاية القرن التاسع عشر، بدأ يزداد ويترسخ بشكل مستمر إذ يعزى ذلك إلى تطور وظائف الدولة المتمثلة أساسا في الدور التدخلي لها في كل المجالات لعدم قدرة الخواص على تأمين الحاجات المجتمعية.

وهكذا فالتطور الهائل الذي شهده العالم في مجال الاقتصاد والرقمنة، بهدف تحقيق هاته المتطلبات، كان له وقع إيجابي على الحياة اليومية للفرد من استقرار ورفاه اقتصادي واجتماعي، يتجلى في تحقيق أماله وأحلامه لكن على الرغم من هذا وذاك، فبالقدر الذي ساهم ذلك في إسعاد الأشخاص بالقدر الذي شكل مصدر قلق وإزعاج وتهديد للأمن المجتمعي نتيجة المخاطر والأخطاء التي يمكن أن تنجم وتتفاقم عن الأدوار والوظائف الجديدة للدولة وباقي الأشخاص العمومية، ومجمل القول تبقى المكانة التي يشغلها النشاط العمومي في مجتمعنا، والمتطلبات الحديثة التي يتطلبها العصر الراهن هي أقوى من كل ضرر يؤدي إلى حصول تعويض.

وتبعا لذلك فالمسؤولية الإدارية عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الشخص أو الأشخاص تشكل بالنسبة للدولة وباقي الجماعات العمومية أحد الالتزامات الأساسية في نظامنا القانوني، وقد تأسست تشريعيا في إطار قواعد القانون المدني، ثم تم استثمارها وإنباتها في حقل القانون الإداري

حيث بدأ التقعيد حينئذ لنظام مسؤولية السلطة العمومية كنظرية قضائية ولدت من رحم القانون

إذ يمكن اعتبارها في إطار التعويض المحكوم به تلك الآلية التي تعتذر من خلالها الدولة وبالي السلطات العمومية لمواطنيها ورعاياها المتضررين عن إخلالها بالتزاماتها الدستورية، وهي كمفهوم وكنظرية قائمة الذات يجب علينا الإيمان بها باعتبارها مدخلا برسع للحفاظ على تماسك الدولة واستمراريتها ورفاهيتها.

وعموما فقد نشأت هذه النظرية نتيجة صراع عشر لمدة ليست بالهيئة، حيث إن المبدأ الذي كان سائد في الماضي هو غياب فكرة مساءلة الدولة أو لا مسؤولية السلطات العمومية عن أثار تصرفاتها على مواطنيها، وقد تم اعتماد مبررات لذلك تقوم على استحالة توجيه القضاء أوامر للإدارة أو للسلطة التشريعية الشيء الذي اعتبره الفقه والقضاء في وقت معين خرقاً لمبدأ فصل السلط. وذلك من خلال تدخل السلطة القضائية في مجال كل من السلطتين التشريعية والتنظيمية.

سليمان محمد القلماوي القضاء الإداري الكتاب الأول الفضاء الالعاب دار الفكر أمن القاهرة 1976 الله الريسي مدخل الدراسة المادة المعالية على أعمال الإدارية بدول المغرب العربية مقال منشور بافية العربية الاقصاء والقانون وحدة 141-127 2000 في

حسن محمد القضاء الإداري الحرية سلسلة دراسات والحات في الإدارية والقانون في الطبعة الثانيات عالي 2019 مراكش A. Delauhadaire, J.C.Venezia, Yves Gaudmet, traité de drost administratif, Tome 1 Droit administratif general, 15 éme Ed. L.G.DJ 1999. Rene chapus, droit adminiunaif général, Montechrétien Domaat 15 dime did: 2001

Remem أن التطبيقات العربية قد أست بغرابة نظرية Momoquinn أميال فصل السلط السيدة يتعارض مع القضاء لامع عيدا عملية بتأمين الحلول من طرف القضات وإن خالف هذا الان العالي بذلك فإنه يعود إلى دراسة Montequires تربيع القوان من خلال الأبواب من الباب الحادي عشر إلى الباب الثالث عشر، والتي أسس فيها العلامة القوانين بالدفاع عن الدولة حيث أمر بأن الحرية ليست مردها الفعل كل في واقع الذي تسويد قوانين لا يمكن أن أعلى فيه الحرية لا القدرة على على ما تحب أن يعيد القيء وعدم الراحة عمل ما لا ينعي أن شعلة وفعل من السلطان عمان الحلم الحريات حسن الجانة . روح القوانين تونكو سعة راسية، طبعا غير معروفة من 7009 يمكن أن يخلف أن Moeinquins في دراسة لهذا الفصل من السلطات لم يكن يقعد ألا تدخل السلطة اللعابية في مهام السلطة التشريعية بقدر ما يقصد أن تصار السلطات الأهل بأمر مفهوم الفريدة لا أن تقل المسلمين على تصرفات الأعمال السلطة الشرعية عمل على من قوابن القيم عليه المنطقة الأشخاص، تسمى السلطة التقيانية التعظيم من الحرية أما النفقة العالية فهي تقوم المالية وبحر كل من يعاير حدود الحرية الي عددها القانون وقد تعقد أن المشرع في دولة ما بعيد من المشروعية بعرض الوالي حالياء الشيء الذي يعرض على السلطة الفعالية - من السمت باستقلالية الا من أجل زهر التعليمات اللي ضرب حقوق وحريات الأفراد، ما ولم أن العنصر قليل من البلغات الثلاث هو مفهومي الحرية والخل ونادال عليه لا أحد مفهوم العلي القتال في الفصل الجامد السلطات على بالفصل الأمر الساق في أن ترف كل سلطة عمل سلطة أخرى في إطار احتلام الأعمال الموالية لكل واحدة منها، أي أن كل سلطة هما استقلالية في القيام باختص صافية لكن على السلط الأخرى من التصويت في حدود دارة خصابها وعمل القول، فإذا كان الاختصاص الأصيل المسلطة التشريعية

بالإضافة إلى كونه مساساً بمبدأ سيادة السلطة العمومية. علاوة على ذلك يشكل هذا الأمر ضربا الفكرة المصلحة العامة، وبذلك شكلت هاته المبررات في فترة أولى أسما لإعفاء السلطات

صناعة النصوص القانونية ووضع القواعد التي تعمل على عظيم الجميع من جهة ليل، والتي تعمل السلطة العقيلية على الحويل المبلي لما من جهة الية فإن مهمة السلطة القضائية ليس التدخل في وضع الشريحات على تعليقها تهدف المقال العدل فالقاضي بالختان جسيم المجتمع من الواجب عليه كن عرض يضمي حقوق وحيات الأشخاص من خلال أحلات وقرارات واجتهادات | بلال لا علا ولا منطلقا أن يسجل في سجلات المكية في بود ما أن القاضي لم يعلق بكلمة حق في قضية ما وتنتظر هذا الشعر من خلال مؤشرين الين استادي تأمين تخريج القاعدة القانونية خير الوجود في ضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال تحليل الموارد والاستقرال داخل المسيح عمالة حقوق وحريات الأفراد وضمان استمرارية مفهوم الموالد وهذا هو السيد الخليلي شدان الأمن القناوي والفضالي بذلك والقاضي الإداري وجب عليه كلما كوب المادة الفنية أو نزلة معينة أن يحمل على علو على تولين في أن يرقب كل منا في ساعة القانون باستيان مركب العالم العملي له على الأفراد، وكل مما في الضيقه وفي سال آخر عمك تقوم على أن حل المؤسسة التشيعة على مر التاريخ كان في إيجار قد يجلب مع السلطة الحلقة النارية جميع السلطة الذاك وقد عرفت تطوراً على مستوى الأخرة سيرها في وضع قواعد الليلة الموقراطية الحديثة لكن هذا الصراع و أن نعب لذلك فالمؤسسة الفضالي في عليه في عن أن الاحظ والرقب هذا التطير بكل استقلالية وفرد العمالة على التوازن واستمرارية كيان الدولة.

الله حرف Boodan وهم المفكر التي ارتبطت علية السيادة باحد السيادة بكونها " الله السلطة العليا على المواطنين والرعاية والتي لا تخضع القولين وليد السيادة والما سياسيا معيناء بهم القدرة على الأفراد واصدار القرار السياسي داخل الديكة ومخارجها، ومن لم القارية العملية على الاحتكار الشرعي الأدوات القمع في الداخل، وعلى بعض الانتقال لأنة سلطة لأنها من الخارج وقد على حالي من العلماء الرأي الذي يطابق بين السيادة والاسؤولية الدولة من التصريحافات G Serie شهادة المفهوم معالي أي أن الذي يمك على كل في شكل فلين، لأنه لا عالى أن أمر شرعي من أي شخص ولا يمكنه فعل أي شيء خلف القانون أو في قانون الله أمر من له مسليلية يمن مهنه باد El Latinine أن القانون هو تصريف السيادية، وهو نوع عند السيادة التي تعرض على الجميع دول الاتية لية موازية، فالدولة معنية من آية سولية مالية حينما تكون وقيمتها ترتبط بالسيدة وحيدة تكون بصدد تصرفات السلطة العامة بالقاعدة الناقدة ما هي اللامويلية، بعد القدر بكل طالب أمر من معولية الدولة نوع من الحار، ومن وجهة نظر أخلاقيات G THISSIER في كنه مسؤولية السلطة العامالي 1906 أن القوات تشكل أولا تصرفات سياديا، وأن الأضرار التي ترابيها بالنسبة العوضي لا فكرة شتاء شعبات عالقة، أن تشكل نصرها المسؤولية في مواجهة الدولة أو أمام القضاء الإداري، والأصل إذا هم عده حضوع الدولة النسابة من أعطالها، وانشاء يمكن نخست من من الغض الأمين، حيث ولد TESSIER و هذا الصدد أن القشرة البني سبعة ومكان الدولة هي أن يحب قدر استطاعه اللهم من عشاير بإجراءات تشكل هجوما عدم القائدة على المصالح الخاصة للأكفرات لكن حيما يطلب الأمر الصحية بالقول العربية فيجب عليه العلى واجب أعالي من حلال هو أحرار الأشخاص المصريين من تعريفات السلطة العاملات يسعهم بذلك تعويضا عادلا، لكن على الرغم من هذا والا فلا شيء قيمه ذلك إلى الاعتراف مسؤولية الدولة في هاته العالية عرف صعيب اندلا يمكن الداخلية، حيث الحد عمل العله يدافع من مكانة السلطة التشريعية وخروجها وجودا ويتحمد ذلك في الغزالية التي تخدمها الثاني المقاوة حملة عاية وأكد L Dipit على حميعة الحد من السيادة على أساس أما موجودة فوق الزمات وهو على أعلى لا يمكن المهاكة بليك الأستادة لورية تحبوني ان كانت فكما سيادة الدولة تعني أن الدولة المنح حية كاملة في إصدار ما تشاء من تشريعات يجب على الموطنين استلامها، إلا أنه في الخليقة بعد أن عملية السيادة لا عمال مع مكنت مطالبة الدولة بالعريض، وتضيف الأستاذة بأن الرأي القائل يكون التعويض عن الأضرار التي نسبها القوانين يعرقل عمل الشرع الشعر في غير الإصلاح لأن المشرع سوف يهجم عن الإصلاح حيل من القدم عرضات في بعضى من القواد اللي تحاول تطويرها ليس سليما، وهكذا فقد رهن R Cami de Malberg على أن العلام السنيني عند من مبدا السيادة الوطنية بالفلة بن الإرادة العامة والإرادة التشريعية الميقات حيث أعلى هذه الأسرية مكانة مسلية للأول سعد الركراكي العلاقات الدولية القوات والرهاء الطليعة الأولى مراك عام 1997، من 13

PLGDJ Stéphanie JWAN,

العمومية من المساءلة عن الأضرار التي ترتيا وتلحقها بالأفراد إلا أنه بتوالي التجاذبات والجدالات العقيمة والقضائية اعتبرت هاته الدفوعات مرفوضة وتقليدية

وهكذا وفي فترة ثانية سيعمل الفقه والقضاء الإداريين على تفنيد هاته المبررات الصالح إقرار النظرية المسؤولية الإدارية حيث سيتم العمل على وضع أساس فضائي، يضيق وتتسع بحسب منهجية القاضي الإداري في التعامل مع الوقائع الماثلة أمامه من خلال دورة الإنشائي الذي يقوم على تفسير وتأويل القواعد والمقتضيات القانونية بما يستجيب للأسس الحديثة للدولة المتمثلة في سيادة القانون ومتطلبات العدالة ومبدأي الأمن القانوني والقضائي.

لكن على الرغم من الاعتراف بالمسؤولية الإدارية ووضع أساس لها في العديد من مرافق الدولة. ظل مفهوم السيادة حاضرا بقوة الشيء الذي عرف استثناء مرافق مهمة من المساءلة من بينها المرفق الضربي

وبالنظر للأسس الدستورية التي أضحت تقوم عليها الديموقراطيات الحديثة ستظهر حركة فقيبة مواكبة لهذا التطور إذ ركزت دراستها وتأويلها النظرية المسؤولية الإدارية على المفهوم الجديد للامسؤولية السلطات العمومية، حيث يرى هذا التوجه الفقي الحديث تمنيا أن مفهوم اللامسؤولية نفسه لا زال يلي تساؤلات عديدة - ونجد هذا منطقيا بحكم أنه لا زالت هناك معاقل تقول بلا مسؤولية تصرفات ترتب أضرارا للأشخاص والمسؤولية مفهوم له دلالات متعددة ويكشف

لورية العيوني القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارية دراسة مقارنة، مرجع سائل من 186 Stéphanie JUAN la respondine de la da far de Tative en stopp R.Carré de Malberg, labs, express de la volonté gé Paris. En 1964, 115

Stéphanie JUAN, la replin de at du fall detative en des ade الإدارية عد امن القضاء الإداري المسؤولية : على المربوط للانعقاد الروح بين 1 خطا بالطرق بالعلاقة النسبية ولذلك . تقوم على الخطاء حيث الحمد الثاني الإداري المالية عمل البسيط والخطا الحسيم، يرجع ذلك إلى طبيعة المركل والطبيعة البساطة العمومي . يكفي القاضي الإداري بشرقي السير والعلاقة السببية حيث القوة المسؤولية في هذا الصلة بدون عما أو ينام على الشمال بلد عرف الله بالقضاء حمالات صيقة في فضل الفصل 79 و 100 من قانون الالدراسات والعلوم اللست في أساس المسؤولية الإدارية بالعربية بعد

عرف الأستاذ عماد حمدي بالأستاذ الحسن سرحان في الفريحتهما لهذه المعاليات العلمية والمثالية والتي تديرها القضاء الإداري حاليا SENAC AdA 2011, ii de la pane poblique. Revue França de To DALLO 1208 10

من حقائق تتجاوز تلك المماثلة بين المصطلح ونقيضه فإذا كان مفهوم المسؤولية يحيل إلى مدلولين يرتبط الأول بتحمل تكليف معين وينصرف الثاني إلى إعادة الحقوق وجير الأضرار، فمفهوم اللامسؤولية ليس مقابلا إلا للشق الثاني