مسالة النكاح الموقت
مسالة النكاح الموقت
مسالة:
في رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهرا او شهرين، ويعزل عنها ويخاف ان يقع في المعصية، فهل له ان يتزوج في مدة اقامته في تلك البلدة؟ واذا سافر طلقها واعطاها حقها او لا؟ وهل يصح النكاح او لا؟الجواب::
له ان يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون ان شاء امسكها وان شاء طلقها، وان نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى انه اذا سافر واعجبته امسكها والا طلقها جاز ذلك، فاما ان يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الايمة الاربعة وغيرهم على تحريمه، وان كان طايفة يرخصون فيه: اما مطلقا، واما للمضطر، كما قد كان ذلك في صدر الاسلام.فالصواب ان ذلك منسوخ، كما ثبت في الصحيح «ان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ان رخص لهم في المتعة عام الفتح، قال: ان الله قد حرم المتعة الى يوم القيامة» .
والقران قد حرم ان يطا الرجل الا زوجة او مملوكة بقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون}[المومنون: 5] {الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين}[المومنون: 6] {فمن ابتغى وراء ذلك فاوليك هم العادون}[المومنون: 7] .
وهذه المستمتع بها ليست من الازواج، ولا ما ملكت اليمين، فان الله قد جعل للازواج احكاما من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة باربعة اشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الاحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الاحكام.
ولهذا قال من قال من السلف: ان هذه الاحكام نسخت المتعة، وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه.
واذا اشترط الاجل قبل العقد، فهو كالشرط المقارن في اصح قولي العلماء، وكذلك في نكاح المحلل، واما اذا نوى الزوج الاجل ولم يظهره للمراة، فهذا فيه نزاع يرخص فيه ابو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك واحمد وغيرهما.
كما انه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل، لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة، فان نكاح المحلل لم يبح قط اذ ليس مقصود المحلل ان ينكح، وانما مقصوده ان يعيدها الى المطلق قبله، فهو يثبت العقد ليزيله، وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع، فان له غرضا في الاستمتاع، لكن التاجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستاجرة.
فلهذا كان النية في نكاح المتعة اخف من النية في نكاح المحلل، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه.
واما العزل، فقد حرمه طايفة من العلماء، لكن مذهب الايمة الاربعة انه يجوز باذن المراة.
والله اعلم.
What's Your Reaction?
