حكم الحديث الذي يبدأ بقول المحدث أن فلان قال

قول المحدث أن "فلان قال" فيه خلاف بين المحدثين ، هل هو إسناد متصل أو إسناد منقطع.

للإجابة عن هذا لابد من مقدمة :

الحديث يقسمه أهل الحديث إلى 3 أقسام : حديث صحيح و حديث حسن و حديث ضعيف.

الحديث الصحيح هو من إجتمعت فيه الشروط مجموعة في تعريفه : و الحديث الصحيح هو من اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة قادحة.

 أي للحديث الصحيح 5 شروط، 3 منها وجودية و شرطان عدميان.

الشروط الوجودية (أي يشترط وجودهما) هي :

- اتصال السند : هي أن يكول كل راوي في السند أخذ الحديث من الذي فوقه. و صيغ التحديث نوعان :

* صيغة صريحة و معناه أن لمحدث سمع الحديث ممن يروي عنه كقول حدثني / أخبرني / سمعت فلان.

* الصيغ المحتملة 3 أنواع: قال / عن / أن فلان قال، لأن هنا يحتمل أن الراوي سمع ممن فوقه مباشرة أو من غيره. و لاحتساب الصيغ المحتملة من الحديث الصحيح يجب أن يكون المحدث ثقة غير مدلس، فإن كان مدلس فحديثه "بعن" أو قال لا يقبل حتى تأتي بصيغة صريحة. أما صيغة "أن" فهي موضع خلاف بين المحدثين، و هو مثل الحديث الذي عندنا " أن عمر بن عبد العزيز"، فجمهور المحدثين أن هذا سند متصل لأن حكم أن هو حكم عن. و بعد المحدثين مثل البرديجي و بن الحصار قالوا بانقطاع الحديث الذي فيه "أن" و ينسبونه لابن حنبل و يعقوب بن شيبة، و هذه النسبة فيها نظر.

و الصواب هو قول الجمهور بأن الحديث بعن إذا كان من محدث ثقة غير مدلس فهو صحيح.

- عدالة الرواة :

- ضبط الرواة :

و الشرطان العدميان (أي يشترط عدمهما) هما عدم الشذوذ و عدم العلة.