مقدمة :

عرف المغرب خلال الس نوات ا لأخرية مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجامتعية والمالية والتكنولوجية، فرضت عليه تطوير ترسانته القانونية في ظل تأأثري هذه التطورات عىل مبدأأ سلطان الارادة اذلي اكن حيمك العقود . وظهرت الى الوجود مجموعة من العقود ذات الطبيعة التجارية اليشء اذلي تطلب وضع نظام قانوين لها خيتلف عن العقود المدنية اليت ختضع للنظرية العامة، ولعل ما متزيت به المعامالت التجارية من رسعة وائامتن فرض وضع نظام قانوين للعقود التجارية خصوصا في ظل تنام التجارة ادلولية، وما يصاحب من فرض شلكيات في ابب اثبات العقود التجارية اكس تثناء عن مبدأ حرية الاثبات فيالمادة التجارية،

ومن بني هذه العقود اليت وضع لها المرشع نظاما قانونيا خاصا جند عقد الواكةل التجارية وذكل في الفصول من 393 الى 404 من القانون التجاري مع خضوعها لبعض المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالزتامات والعقود ما مل يكن تعارض بيهنام، وخصوصا تكل النصوص المتعلقة ابلواكةلالمدنية سواء اكنت خاصة أأو عامة وكذا في ما يتعلق بأأراكن ورشوط كعقد من العقود التجارية، كام أأن الواكةل التجارية تعترب معال جتاراي مبوجبالمادة 6 من مدونة التجارة اليت نصت عىل أأنه .." مع مراعاة أأحاكم الباب الثاين من القسم الرابع بعده والمتعلق ابلشهر في السجل التجاري تكتسب صفة اتجر ابملامرسة الاعتيادية أأو الاحرتافية ل لأنشطة التالية : السمرسة والواكةل ابلعموةل وغريها من أأعالم الوساطة ".

وقد نظم المرشع الفرنيس عقد الواكةل التجارية مبوجب القانون 25 يونيو 1991 وأأدجمها في مدونة التجارة الفرنس ية . ويثري عقد الواكةل التجارية مجموعة من ا لشاكليات، ان عىلالمس توى النظري أأو العميل نظرا لتداخل مجموعة من القوانني في نظاهما القانوين سواء تعلق ا لأمر مبدونة التجارة أأو قانون الالزتامات والعقود، كام أأهنا أأصبحت الوس يةل الوحيدة لتداول السلع واخلدمات بني مجموعة من الفاعلني 3 الاقتصاديني سواء داخل المغرب وخارجه، وتمكن التجار من القيام مبجموعة من ا لأنشطة وا لأعالم التجارية دون حضورمه الشخيص، كام متكن الوكيل التجاري من القيام مبجموعة من ا لأعالم لفائدة عدة جتار، وهو ما يطرح اشاكليات عىل مس توى عالقة هذه ا لأطراف فامي بيهنا ان عىل مس توى القوانني المطبقة احملامك اخملتصة في حاةل وقوع نزاع بيهنم وهو ما يطرح ا لشاكلية التالية : الى أأي حد متكن المرشع المغريب من حامية أأطراف عقد الواكةل التجارية في ظل التحولت الاقتصادية والاجامتعية والمالية والتكنولوجية ؟ للجواب عىل هذه ا لشاكلية ارتأأينا اعامتد التصممي التايل :

المبحث ا لأول : ا لأحاكم العامة لعقد الواكةل التجاري ة

المبحث الثاني : ا لاثر المرتتبة عن عقد الواكةل التجارية وانقضاؤه ا

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض بعنوان عقد الوكالة التجارية