التلبس في القانون المغربي

التلبس في القانون المغربي هي الجريمة التي تُشاهد أو تعاين أوقاتها أو يضبطفاعلها أثناء ارتكابه للجريمة و أو بعد تنفيذه للجريمة بوقت قصي، نص عليها المشرع المغربي في المواد من 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية.

يحدد الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية شروط التلبس كما يلي:

تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:

أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛

ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛

ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.

يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.

 وبالتالي فإنه يعتبر من قبيل التلبس في الجريمة، ارتكاب جريمة داخل منزل، أو ضبط الجاني و هو يقترف الجريمة، او أن يتابع الجاني من الناس يصيحون بقيامه للجريمة، أو ظهور الجاني و فيه دلائل على الجرية كبقع دماء أو معه أسلحة أة آثار تدل على الجريمة، أو في حالة وقوع جريمة داخل منزل فيتصل الصاحب المنزل بالشرطة القضائيى للحضور و معاينة الجريمة.

شروط تحقق التلبس :

1 - أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

2 - أن تتوفر إحدى حالات التلبس الأربعة.

3 - أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط للشرطة القضائية.

أن تتم المشاهدة بصورة مشروعة، بمعنى أن يكون ضابط الشرطة القضائية في وضعية قانونية و تحصل المشاهدة طبقا للقانون.

مسطرة البحث في حالة التلبس:

تبدأ بانتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان الجريمة لمعاينته و جمع الأدلة و إيقاف مرتكب الجريمة إن كان لازال في مكانه، كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ النيابة العامة بالجريمة كما نصت عليه الفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية:

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة.

يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس أن يقوم بتفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت تدابير الحراضة النظرية، كما يقوم بإنجاز محضر بدون فيه كل الإجراءات و كل ما هو متعلق بالجريمة، كما يمكنه حجز كل ما هو متعلق بالجريمة لاستعمالها كدليل لاحقا.