كتاب بعنوان الوجيز في تصرفات المريض مرض الموت دراسة فقهية قضائية معلقاً عليها بآراء الفقهاء وأحدث أحكام محكمة النقض

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم 

تمهيد

جمل جمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية لبعض تصرفات المريض الإنشائية والاختيارية حكم الوصية ، وإن كان قانون الوصية لم يتعرض له لجعله ضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية .

وقد أثرت أن أجمل تصرفات المريض مرض الموت في كتاب مستقل لنبين فيه تعريف المرض بصفة عامة ، وتعريف ومرض الموت والأمراض المزمنة بصفة خاصة ، والأصحاء الذين هم في حكم المرضى ، ومذهب الجمهور في هذا الشأن، ومذهب المخالفين ، وكذلك التصرفات القابلة للفسخ ، والغير قابلة للفسخ ، والوقف ، والوصية ، والبيع لوارث ، والإقرار ، وما يعلق في ذمة المريض من ديون الصحة ، وديون المرض ، وطلاق المريض مرض الموت، ومباشرة الزوج والزوجة بسبب الفرقة وخلع المريض في ضوء الفقه والقانون .

وغنى عن البيان أن كل تصرف سواء أكان هذا التصرف صادراً عن مريض أو عن صحيح لا بد أن تتوافر لديه أهلية هذا التصرف حتى يقع صحيحاً منتجاً لآثاره المترتبة عليه ، منشئاً لمراكزه القانونية ، وإن كان التعرض الأهلية التصرف ليس موضوع بحثنا إلا أننا رأينا أن نعرض له بإيجاز في التمهيد ليكون مقدمة لموضع بحثنا إن شاء الله .

وجدير بالذكر أن المشرع المصرى قد وحد القواعد القانونية بالنسبة للمصريين جميعاً في مسائل الأهلية وما يرتبط بها من أنظمة تحمي عديمي الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم

ومما لا خلاف عليه أن المشرع قد قام بتوحيد القواعد القانونية بالنسبة لجميع المصريين فى مسائل الأهلية، وناقصيها ومن في حكمهم

١٤

تصرفات مرض الموت

وهي الولاية ، والوصاية، والقوامة، والحجر ، والإذن بالإدارة ، والغيبة ،

واعتبار المفقود ميتاً .

والأهلية تعد عنصراً من عناصر هذه الحالة ، وهي بهذه الصفة تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية ، لكنها ليست كسائر مسائل الحوال الشخصية ، لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالروابط المالية ، أو الأحوال العينية ، ذلك أن القانون قد ربط قيام التصرفات القانونية أو صحتها بتوافر أو إكتمال أهلية الأداء ولذلك تتعدى أحكام الأهلية نطاق مسائل الأحوال الشخصية بل إنه لا ينظر إلى هذه الأحكام أساساً بمناسبة معاملة مالية . ولقد تدخل المشرع في ١٣ أكتوبر ۱۹۲۵ بإصدار قانون المجالس الحسبية حيث وضع قواعد موحدة لجميع المصريين فيما يتعلق بالأهلية وأخرج القوامة والوصاية والحجر من اختصاص المحاكم الشرعية ، والمجالس الملية . وأنشأ المجالس الحسبية التي اختصت وحدها بالنظر في تلك المسائل وأصبحت تطبق في شأنها أحكام القانون أنف الذكر ، وبهذا التوحيد الذي مد اختصاص المجالس الحسبية إلى جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين . فيما يتعلق بالأهلية والأنظمة المتصلة بها ويكون قد تحقق نهائيا توحيد

القواعد الواجبة التطبيق في هذا الشأن .

ويبرر ذلك أن هذه المسائل من المسائل المدنية كما يبرره أيضاً فكرة استقرار المعاملات ، فمن الخطورة بالنسبة للمعاملات ألا تخضع أهلية الفرد للشريعة العامة في الوسط الذي يعيش فيه، وقد استمدت تلك القواعد في مصر من الشريعة الإسلامية .

وفي سنة ١٩٤٧ صدر القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ الخاص

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1JvOCl7uwbgMG3FlQpNPBUTiO10iAlU53/view?usp=drivesdk