يأتي إصدار الطبعة السابعة من كتاب التنظيم القضائي في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها بلادنا ، إذ في السنوات الأخيرة عززت الترسانة التشريعية ببلادنا بعدة نصوص قانونية جديدة لها علاقة بمجالات مختلفة .

والتنظيم القضائي من القوانين الأساسية التي صدرت في خضم هذه الحركية التشريعية والتي يعول عليها في تعزيز حماية حقوق المتقاضين بالنظر إلى تقاطعه وارتباطه بعدد من القوانين الأخرى كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون المدني والقانون الجنائي والنصوص المنظمة للمين القانونية والقضائية .

وكما هو معلوم هناك مشاريع قوانين لها علاقة بمنظومة العدالة في طور الدراسة والتناول من قبل السلطة التشريعية ، كما أن ثمة مسودات لم يكتب لها بعد أن تنتقل إلى مشاريع قوانين كما هو الحال بالنسبة لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية التي تجاوز عدد نسخها الأربعين بسبب الملاحظات التي لا يزال البعض يثيرها ويطالب بإعادة النظر فيها في خروجها في شكل قانون .

والتنظيم القضائي الذي يعتبر موضوعا لهذا الكتاب ، عر بدوره من عدة مراحل قبل أن يصدر في 30 يونيو 2012 تحت رقم 38.15 أسمها خضوعه لرقابة المحكمة الدستورية سنة 2019 وإرجاعه للخضوع للمسطرة التشريعية من جديد بعدما تبين أنه مخالف للدستور في بعض من مقتضياته ، قلنا والتنظيم القضائي من أهم القوانين التي تعد ضرورية لصدور فوانيس لها علاقة بقواعد العمل وضوابط الاشتغال بالمحاكم ، لأنه هو الأساس الذي عليه ينيتي إعمال تلك القواعد وبدون انسجامه مع القوانين الأخرى سيكون الحل في تدبير القضايا وتنقية البت فيها هو السمة الغالبة .

وتتميز هذه الطبعة بكونها تسكب على دراسة التنظيم القضائي في حلته الجديدة التي خرجت إلى الوجود في 30 يونيو 2012 والتي حلت محل ظهير التنظيم القضائي الصادر في 15 يوليوز 1974. ولا شك أن القانون الجديد للتنظيم القضائي يحمل الكثير من السجدات والعديد من المبادئ الموجهة المستلهمة من دستور 29 يوليوز 2011

و  المراعية لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة و غيرها من النصوص الأخرى ذات صلة.

رابط الملف

كتاب التنظيم القضائي الجديد 15-38 للدكتور عبد الكريم الطالب طبعة 2023

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
كتاب التنظيم القضائي الجديد للدكتور عبد الكريم الطالب